ذكرت مصادر نقابية وسياسية تونسية لـ"الشرق الأوسط" أن حكومة المهدي جمعة رئيس الحكومة المكلف جاهزة وقد يقع الإعلان عنها يوم غد في إطار تسريع المسار الحكومي وتركيز الحكومة التي ستخلف حكومة علي العريض.
وتوقع حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال) أن ينهي رئيس الحكومة تشكيل فريقه الحكومي في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تكليفه الرسمي وهو ما يوافق يوم الاثنين.
وحسب تسريبات أولية، فإن جمعة قد لا يحتفظ بأي وزير من وزراء الحكومة الماضية وهو أحد مطالب المعارضة، ومن المتوقع أن تكون تشكيلة الحكومة في حدود 17 حقيبة وزارية بعد قرار ضم مجموعة من الوزارات ودمج الوزارات القريبة منم حيث الاختصاص. إلا أن تحفظات ما زالت موجودة حول الاستغناء عن بعض وزراء العريض المعروفين بالحياد والاستقلالية على غرار لطفي بن جدو وزير الداخلية وجمال قمرة وزير السياحة.
وبشأن وزارات السيادة التي ستكون ذات وزن سياسي وتأثير مباشر على مناخ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، فقد رشح غازي الجريبي لوزارة الداخلية مع إحداث كتابة دولة أولى توكل لها إدارة الملفات الأمنية وكتابة دولة ثانية تعنى بالشؤون المحلية والجهوية، وغازي الجريبي أستاذ في القانون وهو يشغل خطة الرئيس الأول للمحكمة الإدارية منذ أكثر من سبع سنوات. وأسندت إلى الفريق محمد المدب حقيبة وزارة الدفاع حسب نفس التسريبات وهو من أفراد المؤسسة العسكرية. وبالنسبة لوزارة العدل فقد تم ترشيح القاضي عبد القادر الزقلي لتولي شؤونها وسبق له أن شغل خطة المكلف العام بنزاعات الدولة. وانحصرت المنافسة على وزارة الخارجية بين توفيق بن عمارة وهو موظف سام بمنظمة الأمم المتحدة ومحمد السديري المتفقد العام الحالي بوزارة الخارجية.
وتضمنت تركيبة الفريق الحكومي الجديدة أربع حقائب وزارية أسندت للمرأة بعد أن كانت ممثلة بسهام بادي (حزب المؤتمر من أجل الجمهورية) كوزيرة للمرأة. وفي حكومة المهدي جمعة تم كذلك اقتراح مليكة الزغل وهي أستاذة جامعية تدرس في الخارج لوزارة التربية والتعليم والبحث العلمي، كما اقترحت ليليا العبيدي لوزارة المرأة وهي أستاذة جامعية متخصصة في علم الاجتماع وشغلت نفس الخطة في حكومة الباجي قائد السبسي. وتضمن المقترح كذلك اسم الدكتورة حبيبة الشعبوني لحقيبة وزارة الصحة وهي حائزة على جائزة اليونيسكو للمرأة وصاحبة بحوث علمية متنوعة. كما تم اقتراح اسم هاجر بالشيخ لوزارة أملاك الدولة وهي مختصة في القانون الدستوري. وتداول المقترح اسم جلول عياد وزير المالية السابق لتولي نفس الحقيبة.
